نقش رویه بعدی دولت ها در تفسیر معاهدات: نقد رأی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه «اجرای موافقت نامه موقت ۱۳ سپتامبر ۱۹۹۵»
نویسندگان
چکیده
طبق کنوانسیون 1969 وین درباره حقوق معاهدات، یکی از مواردی که به هنگام تفسیر معاهدات میتوان بدان استناد کرد رویه بعدی دولت های طرف معاهده است. قدیمی شدن بسیاری از معاهدات بینالمللی و مطابقت نداشتنِ آن ها با شرایط روز موجب شده است که موضوع رویه بعدی دولت ها و نقش آن در اجرای منعطف معاهدات بیش از پیش مطرح شود. کمیسیون حقوق بینالملل و همچنین محاکم بینالمللی در سال های اخیر به این موضوع توجه خاصی کرده اند. یکی از جدیدترین آرایی که به رویه بعدی دولت ها برای تفسیر معاهده استناد کرده است رأی دیوان بین المللی دادگستری در اواخر سال 2011 در قضیه «اجرای موافقتنامه موقت 13 سپتامبر 1995» است. هدف پژوهش حاضر بررسی میزان هماهنگی رأی دیوان در پرونده یادشده با مقررات کنوانسیون 1969 وین درباره نقش رویه بعدی دولت ها در تفسیر معاهدات است.
منابع مشابه
نقش رویه بعدی دولت ها در تفسیر معاهدات: نقد رأی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه «اجرای موافقت نامه موقت 13 سپتامبر 1995»
طبق کنوانسیون 1969 وین دربارة حقوق معاهدات، یکی از مواردی که به هنگام تفسیر معاهدات میتوان بدان استناد کرد رویة بعدی دولت های طرف معاهده است. قدیمی شدن بسیاری از معاهدات بینالمللی و مطابقت نداشتنِ آن ها با شرایط روز موجب شده است که موضوع رویة بعدی دولت ها و نقش آن در اجرای منعطف معاهدات بیش از پیش مطرح شود. کمیسیون حقوق بینالملل و همچنین محاکم بینالمللی در سال های اخیر به این موضوع توجه خاصی...
متن کاملنقش رویه بعدی دولتها در تفسیر معاهدات: نقد رأی دیوان بینالمللی دادگستری در قضیه «اجرای موافقتنامه موقت 13 سپتامبر 1995»
طبق کنوانسیون 1969 وین دربارة حقوق معاهدات، یکی از مواردی که به هنگام تفسیر معاهدات میتوان بدان استناد کرد رویة بعدی دولتهای طرف معاهده است. قدیمیشدن بسیاری از معاهدات بینالمللی و مطابقتنداشتنِ آنها با شرایط روز موجب شده است که موضوع رویة بعدی دولتها و نقش آن در اجرای منعطف معاهدات بیش از پیش مطرح شود. کمیسیون حقوق بینالملل و همچنین محاکم بینالمللی در سالهای اخیر به این موضوع توجه خاصی...
متن کاملمصونیت قضایی دولت با تأکید بر رأی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه آلمان علیه ایتالیا
چنان که از تاریخچه مصونیت دولت ها پدیدار است، مصونیت قضایی دولت ها با چالش ها و تحولات زیادی مواجه شده است. با وجود این تحولات در حقوق بین الملل عرفی، قاعده ای وجود ندارد که بر اساس آن در صورتی که دولت ها مرتکب نقض قواعد حقوق بشر با خصلت آمرانه شدند، امکان استناد به مصونیت قضایی در برابر محاکم ملی سایر دولت ها را از دست بدهند. علیرغم این ایتالیا در محاکم داخلی خود خرق قاعده کرده و پیشگام در ایج...
متن کاملمعاهدات در گذر زمان در رویۀ قضایی: ارزیابی رأی دیوان بین المللی دادگستری در پروندۀ اختلاف بین کاستاریکا و نیکاراگوئه
مطابق با اصل عام حقوق میان دورهای در حقوق معاهدات، اصطلاحات یک معاهده باید با توجه به زمانی که معاهده منعقد شده است و مطابق با مفاهیمی تفسیر شوند که دارا هستند. از سوی دیگر، این امر بدیهی است که مفهوم همزمان یک اصطلاح همیشه قطعی نیست. بنابراین، باید در حقوق معاهدات جایی برای بررسی معاهداتی خالی گذاشت که در گذر زمان دچار تحول میشوند. این مقاله به دنبال پاسخ به این پرسش است که آیا میتوان بین ا...
متن کاملراهکارهای تضمین اجرای دستور موقت دیوان بین المللی دادگستری
در خصوص الزامآوربودن دستور موقت دیوان بینالمللی دادگستری برای دولت مخاطب تردیدی نیست؛ اما دربارۀ شیوههای تضمین اجرای چنین دستوری، رویه دیوان متفاوت بوده است. صدور دستور موقت در قضیه عهدنامه مودت و الزام آمریکا به صدور مجوزهای صادرات قطعات هواپیما برای دولت ایران و مانع ایجادنکردن بر سر راه صادرات اقلام غذایی و دارویی به ایران و شواهد حاکی از نقض مفاد این دستور از سوی آمریکا، دوباره مسئلۀ درج...
متن کاملاجرای تصمیمات دیوان بین المللی دادگستری
بعد از پایان یافتن جنگ جهانی دوم و انحلال دیوان دائمی بین المللی دادگستری در سال 1346، محکمه جدیدی به نام دیوان بین المللی دادگستری بر اساس منشورملل متحد، پا به عرصه حیات نهاد که به عنوان ارگان اصلی ملل متحد، مسؤلیت حل و فصل قضائی اختلافات بین المللی را بر عهده دارد. آ نچه قابل ذکر است اینکه دیوان جدید در طول حیات خود، با موارد متعددی از عدم پذیرش احکام قضائی خود در عرصه ی بین المللی مواجه شده ...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
عنوان ژورنال:
مطالعات حقوق عمومیجلد ۴۵، شماره ۱، صفحات ۳-۱۸
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023